قانوني يثير تساؤلات حول القيمة المالية لعقد مدرب الأهلي بوسيتش

أثار المستشار القانوني وعضو شرف النادي الأهلي السابق، محرم حنبظاظة، تساؤلات حول الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بعقد مدرب الفريق بوسيتش، خاصة في ظل القيمة المالية السنوية المتداولة للعقد والتي تبلغ 7 ملايين دولار، وما قد يترتب عليها من التزامات مالية حال الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
الإطار القانوني للعقود الرياضية
أوضح حنبظاظة في حديث لـ«عكاظ» أن عقود المدربين في السعودية تخضع لمنظومة تنظيمية تشمل لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنسجم مع لوائح الاتحاد الدولي «فيفا»، بالإضافة إلى نظام العمل السعودي في الجوانب التي لا تتعارض مع طبيعة النشاط الرياضي. وأشار إلى أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم تعد مرجعاً أساسياً لهذه العقود.
وأضاف أن العقود الرياضية يفترض أن تحدد آليات إنهائها والالتزامات المالية المترتبة، مؤكداً أن النادي يمتلك خيارات قانونية للتخارج، لكن تقييم التكلفة الفعلية يتوقف على تفاصيل وبنود العقد. وأوضح أن غياب بند ينظم الإنهاء قد يترتب عليه تعويض المدرب عن القيمة المتبقية من العقد والمستحقات الأخرى، مشيراً إلى إمكانية تقليص هذه الالتزامات في حال وجود سبب مشروع للإنهاء أو التوصل إلى تسوية ودية.
تساؤلات حول القيمة السوقية والقرارات الفنية
انتقد حنبظاظة مبررات التعاقد مع بوسيتش بهذا المقابل المالي المرتفع، مشيراً إلى أن قيمته السوقية الفعلية قد تقل عن الرقم المتداول. وربط بين هذه القيمة المالية والتغييرات الفنية والإدارية التي شهدها النادي، معتبراً أن توقيت تغيير المدرب لم يراعِ الاستحقاقات والبطولات التي كان يشارك فيها الفريق، ولم يستثمر حالة الاستقرار الفني السابقة.
واختتم حنبظاظة تصريحاته بالإشارة إلى أن تداخل هذه القرارات مع التكلفة العالية للعقد يدفع قطاعاً من الجماهير للتساؤل حول ما إذا كان رفع قيمة العقد وسيلة متعمدة لتقليص خيارات متخذ القرار وتكبيل النادي، مما قد يؤدي إلى إضعاف فرص المنافسة.
للاطلاع على التفاصيل: المصدر الأصلي ↗




