ضوابط تمنع تحصيل رسوم مقابل الخدمات التعليمية الممولة من وزارة التعليم

أقرت وزارة التعليم ضوابط جديدة تنظم عقود الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام، حيث حظرت مطالبة المستفيدين بدفع مقابل مادي للحصول على الخدمات التعليمية التي تمولها الوزارة بشكل كامل، مؤكدة على حق الطالب في استمرارية الحصول عليها.
ضوابط الخدمات الإضافية والخدمات المساندة
وبحسب الضوابط، يُسمح بتقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل مادي، بشرط الحصول على موافقة الوزارة وألا يكون شراء هذه الخدمات شرطاً لإتمام الخدمة التعليمية الأساسية. وفيما يخص الطلبة ذوي الإعاقة، فقد استثنت الضوابط الخدمات اللازمة لهم من تصنيف الخدمات الاختيارية، معتبرة توفيرها واجباً ضمن احتياجاتهم الخاصة.
معايير الشراكة وجودة التعليم
وتشمل هذه الضوابط الشراكات مع المستثمرين، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، لإدارة أو تشغيل المؤسسات التعليمية الحكومية. وألزمت الوزارة أطراف الشراكة بتحديد فئات المستفيدين ومعايير الأداء بوضوح، مع ضمان عدم تأثر جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، حيث شددت على أن خيارات المستفيدين لا تمنع الوزارة من ممارسة صلاحياتها الرقابية لرفع كفاءة المؤسسات التعليمية ومعالجة أي تدنٍ في الأداء.
للاطلاع على التفاصيل: المصدر الأصلي ↗




