انتقل إلى المحتوى
الأخبار في ميدان واحدخلاصة RSS ↗
NEWS SQ / الرئيسيةالعالم

عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات وساطة في مبيعات النفط الإيراني

News Squares
عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات وساطة في مبيعات النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 20 نوفمبر، فرض عقوبات على أربعة أفراد وهم: محمد جواد باوند، وماجد تاج، ومحمد حسين ثروتي، ومجتبى عرب نجاد. وتتهم الوزارة هؤلاء الأشخاص بالعمل ضمن شبكات تجارية ومالية معقدة تساعد على بيع النفط الإيراني، أو تحصيل عائداته، أو توجيهها إلى جهات خاضعة للعقوبات، وذلك في إطار حملة أميركية تسمى عملية العزل الاقتصادي.

تحديات تحصيل عائدات النفط

تشير التحقيقات الأميركية إلى أن طهران تعتمد على شبكة من الوسطاء والشركات والكيانات المسجلة خارج إيران لإدارة عمليات البيع وتحصيل المستحقات، نظراً لصعوبة التحويل المباشر إلى البنوك الإيرانية بسبب العقوبات. وتفيد وزارة الخزانة بأن بعض هؤلاء الوسطاء، الذين تصفهم بـأمناء النفط، احتفظوا بجزء من العائدات لمصالحهم الشخصية بدلاً من تسليمها بالكامل، مما يضع طهران أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تصدير النفط والقدرة على استعادة ثمنه.

أدوار الشبكات ومسارات الأموال

كشف بيان الخزانة الأميركية عن أن محمد جواد باوند، وهو مسؤول سابق في استخبارات الحرس الثوري، لعب دوراً رئيسياً في استعادة أموال النفط الموجودة في الخارج بالاستعانة بشبكة من معارفه. كما أشارت الوزارة إلى ارتباط هذه الشبكات بكيانات مثل شركة سبهر إنرجي جهان نما بارس، التي تصفها واشنطن بواجهة لبيع النفط لصالح القوات المسلحة الإيرانية.

وتتجاوز أنشطة هذه الشبكات تحصيل أموال النفط إلى تمويل أنشطة أخرى؛ إذ اتهمت الوزارة محمد حسين ثروتي بالعمل عبر شركات وسيطة لتوريد النفط لمصاف صينية، بينما اتهمت مجتبى عرب نجاد بالإشراف على مبيعات نفط استُخدمت عائداتها لدعم شركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات وشراء قطع غيار للطائرات.

تأثير العقوبات

تؤدي الإجراءات الأميركية الجديدة إلى تجميد أصول الأشخاص المستهدفين الخاضعة للاختصاص القضائي الأميركي، وحظر تعاملاتهم ضمن النظام المالي الأميركي. ومع ذلك، تؤكد الخزانة الأميركية أن هذه الخطوات لا تضمن تلقائياً تجميد جميع أموال هؤلاء الوسطاء عالمياً أو استعادة الأموال التي احتفظوا بها، حيث يعتمد التأثير الفعلي للعقوبات على مدى انكشاف هذه الشبكات للنظام المالي الدولي واستجابة المؤسسات الأجنبية.

للاطلاع على التفاصيل: المصدر الأصلي ↗