المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يحدد ضوابط التفتيش والتدقيق البيئي

آليات التفتيش البيئي وصلاحيات المفتشين
أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي دليلاً إرشادياً ينظم عمليات التفتيش ودراسات التدقيق البيئي، بهدف تعزيز امتثال المنشآت للمعايير والأنظمة. حدد الدليل خمسة مسارات للتفتيش تشمل التفتيش الدوري، وما بعد الطوارئ، والتحقق من صحة البيانات، والاستجابة للشكاوى، إضافة إلى التفتيش المشترك. ويمنح الدليل المفتشين صلاحيات دخول المواقع، والاطلاع على السجلات، والتصوير للتوثيق، وإجراء الاختبارات وسحب العينات، مع توثيق النتائج الأولية للمنشأة.
الإجراءات التصحيحية ومهل المعالجة
ألزم الدليل المنشآت بتنفيذ الإجراءات التصحيحية الفورية، وتقديم خطة عمل للمركز خلال 30 يوماً من ظهور نتائج التفتيش، تشمل تفاصيل المعالجات والجدول الزمني للتنفيذ. يبت المركز في هذه الخطط خلال 15 يوم عمل، كما أتاح للمنشآت طلب تمديد مهلة الإجراءات غير الفورية لمدة لا تتجاوز 30 يوماً إضافية. ويتوجب على المنشآت تحديث خطط الإدارة البيئية عند الحاجة.
متطلبات دراسات التدقيق البيئي
تعد دراسة التدقيق البيئي فحصاً دورياً منظماً للعمليات التشغيلية، وتلتزم بها الأنشطة المصنفة ضمن الفئتين الثانية والثالثة عند تجديد التصريح البيئي، كما يحق للمركز طلبها لأي فئة بقرار مسبب، شريطة إعدادها عبر مقدم خدمة مرخص. يراجع المركز الدراسات ويصدر قراره خلال 30 يوماً، مع إمكانية معاينة المواقع ميدانياً للتحقق من مطابقة البيانات. كما حدد الدليل جملة من المحظورات، أبرزها عرقلة عمل المفتشين، تقديم بيانات غير صحيحة، أو العبث بأجهزة الرصد.
للاطلاع على التفاصيل: المصدر الأصلي ↗




