أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويمثل خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، حيث منح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
جاء ذلك بعد موافقة اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية أمام اللجنة: “نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضارى”، مؤكدًا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانــًا للتطبيق الصحيح.
المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية
جانب من الاجتماع
مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء
