اكدت هيلين بروم، مدير المشروعات والأصول التمويلية بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير ” إفريسكيم بنك” أن عدم استغلال الموارد المتاحة في القارة الإفريقية تسبب في إفتقادها لنحو نصف تريليون دولار سنويا من النقد الأجنبي وارتفاع معدلات البطالة نتيجة لاستيراد السلع وتصدير المواد الأولية في صورتها الخام، معتبرة أن إعادة استيراد الخامات بتكلفة باهظة أو سلع تامة.
وقالت في تصريحات لها، أن هناك اهتماما ورغبة ملحة لدي ادارة البنك بضرورة العمل علي استخدام الموارد الطبيعية بافريقيا يعد أمرا هاما لزيادة حصيلة الإيرادات للدول الأفريقية من خلال استغلال الموارد،
وأوضحت أن القارة الأفريقية تحتوي علي 7% من الغاز علي مستوي العالمي يساهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ سيتم العمل علي تعزيز دور التصنيع المحلي لإتاحة المزيد من فرص العمل وتوفير 500 مليار دولار كعوائد اقتصادية للدول الأفريقية .
أضافت أن البنك يركز على تنفيذ تلك الاستراتيجيات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة القارية حيث جري الزام أكثر من 46 دولة أفريقية بها بما ينعكس علي تحسين معدلات التجارة البينية في أفريقيا ويفتح آفاقا لأسواق جديدة.
من جانبها قالت إيملي مابرو، مدير الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية والتقنيات الرقمية بإفريكسيم بنك، إن هناك تركيزا من جانب البنك على تيسير مناخ الاستثمار في الدول الافريقية من خلال تبني تشريعات وصفقات تجارية ملزمة للدول طرف اتفاقية التجارة الحرة القارية بهدف مساعدة المستثمرين للاستثمار داخل القارة الافريقية بما في ذلك عمل مرونة في عمليات انتقال السلع والخدمات والتجارة الالكترونية داخل جنوب أفريقيا بما في ذك كينيا واستخدام وسائل الدفع المتطورة في الاسواق الإفريقية وآسيا لتعزيز التنمية الشاملة وبما ينعكس علي تحسين البنية التحتية.
أضافت أن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير لديه اسهامات في بناء القدرات المختلفة لضمان تحقيق السياسات المختلفة بما يحفز الاستثمارات لجذب المزيد من المسثمرين لداخل السوق الافريقي من خلال حث الحكومات علي منح حوافز و تهيئة مناخ مواتي للأعمال لتيسير الاعمال داخل الدولة الافريقية والحد من التعريفات الجمركية والغاء الرسوم غير الجمركية الأخري وتعزيز الترابط بين المنظمات المختلفة خارج منطقة افريقيا سواء الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” والبنك الصيني للاستياد والتصدير، وتأسيس مناطق صناعية حرة واستثمارية حرة في أفريقيا.
واشارت إلي ضرورة العمل علي زيادة فرص الاستثمارات المشتركة مع مناطق جنوب جنوب قارة إفريقيا وآسيا وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص في المنطقتين وزيادة فرص التحول الرقمي خصوصا فيما يتعلق بعمليات الدفع والتخصيم.
وكشفت عن اعتزام البنك اطلاق منظومة للاتفاق علي منطقة التجارة الحرة مع 70 دولة أفريقية وإنشاء منظومة متكاملة حول الدفع والتسوية النقدية تضمن عموم القارة الافريقية ككيان واحد و تفعيل برامج وممارسات بناءة لدعم التواجد الإقليمي ومشروعات التمويل المصرفي .